راهکارها و چالش های تشکیل یک سازمان توسعه ای و ایفای نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی

نهاد رگولاتور به عنوان یک ساختار مستقل قانونگذار و نظارتی که نقش آن رقابتی و شفاف کردن بازار و بالا بردن کیفیت محصولات است در توسعه صنعت پتروشیمی به منظور رونق بخشیدن به بخش خصوصی نقش بسزایی دارد و بدون تردید همگرایی میان بخش های مختلف صنعت منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری برای کشور خواهد شد، برای تبیین و نحوه ایجاد یک نظام رگولاتوری منسجم  حمید رضا عجمی مشاور امور کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با نیپنا به بررسی راهکارها و چالش های رگولاتوری پرداخته است که این گفتگو در پی می آید:

ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت پتروشیمی با چه چالش هایی رو برو است و راهکار ایجاد یک نهاد قدرمند رگولاتور چیست؟

برای ایجاد یک نظام رگولاتوری کارآمد در صنعت پتروشیمی باید از سازو کارها و امکانات موجود حداکثر بهره برداری را انجام داد و این اقدام بدون توجه به اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود.

اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب 21/08/1356 هنوز هم به حد کافی برای کارکردهای فعلی این شرکت مناسب است، تنها تفاوت کارکردی این صنعت در حال حاضر با گذشته در این است نقش های تصدی گری از آن جدا شده و فقط نقش های حاکمیتی موضوعیت دارند. با استفاده از مدل های مدیریتی و حکمرانی شرکتی معتبر نظیر PORTER و با بهره گیری از خدمات مراکز دانشگاهی و مطالعاتی پیشتاز در حوزه مدیریت شرکتی می توان براحتی مرز و چارچوب وظایف حاکمیتی را مشخص نموده و اساسنامه را با جرح و تعدیل لازم برای شرایط فعلی و آینده مورد انتظار از کارکرد این شرکت آماده و به تصویب مراجع ذیصلاح رساند.

در مورد آئین نامه رگولاتوری می توان به دو صورت عمل کرد: 

1- آئین نامه رگولاتوری تهیه شده توسط وزارت نفت که در همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 92 و 93 تهیه شده بود بعنوان مبنا قرار گرفته و جرح و تعدیل لازم در مورد آن اعمال گردیده و آنگاه بکار گرفته شود. 

2- هر مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف گردد که فهرستی از تعاملات خود را با بخشهای تولیدی، خدماتی و طرحهای صنعت پتروشیمی تهیه و فرایندهای کاری مربوط به آن تعاملات را اولویت بندی نماید تا بعنوان مبنای رگولاتوری مورد استفاده قرار گیرد. در این رهگذر مواردی همچون کیفیت، هزینه و مدت زمان انجام هر خدمت مشخص شده و در دوره های مشخصی مورد بازنگری قرار می گیرد تا نهایتاً بتوان به آئین نامه جامع الاطرافی دست یافت.

آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند نهاد رگولاتور شود؟

در برخی از مکاتب مدیریت و حکمرانی سیاست ها را مافوق راهبرد و خط مشی می دانند و در برخی دیگر مادون آنها. اما آنچه برای صنعت پتروشیمی مهم است اینکه اولا باید متولی مشخصی داشته باشد (وزارت پتروشیمی یا معاونت رئیس جمهور در حوزه پتروشیمی یا تفویض اختیارات و مسئولیتهای مصرح در قانون نفت مصوب سال 90 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 91 در حوزه صنعت پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و ثانیاً راهبرد، خط مشی، سیاستهای راهبری و توسعه آن مشخص باشد، که خود فرایند پیچیده و جذابی است شامل تحلیل محیط درونی و بیرونی این صنعت و دیگر موارد مرتبط با این فرایند. بهرحال باید با اقناع و استدلال لازم و کافی در سطوح کلان و تصمیم گیر کشور تصمیمات مناسب و قابل اجرائی برای توسعه این صنعت و تعمیق نقش و مأموریت آن در عرصه اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی و ایجاد امنیت ملی، همینطور نقش و مأموریت آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی، کارآفرینی و کاهش هرچه بیشتر وابستگی به نفت اتخاذ شود. 

در این میان توجه به مقوله آمایش سرزمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین جا یادآوری لزوم توجه به این نکته نیز ضروری است که در سطح کلان کشور آیا توسعه صنعت پتروشیمی فقط در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران دیده می شود یا خارج از آن؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی طیف وسیعی از شرایط اقتصادی، طبیعی، سیاسی، روابط بین المللی، روابط بانکی بین المللی، موضوعات لجستیکی و حمل و نقل، نیروی کار، بازارهای مصرف، قوانین مالیاتی و غیره است که خود بحث مفصل و جداگانه ای دارد. 

در بحث خوراک پتروشیمی ها چه مواردی  از سوی رگولاتور باید مورد توجه قر ار بگیرد؟

تاکنون آنچه از منافع اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصاد غیر نفتی و دیگر دستاوردها از صنعت پتروشیمی بدست آمده ناشی از مصرف تنها 7 تا 8 درصد از منابع هیدروکربوری کشور بوده است. معمولا در فصول سرد سال پیش می آید که خوراک گازی پتروشیمی ها به نفع مصرف کنندگان خانگی کاهش می یابد. این چالش این سؤالات را به ذهن متبادر می سازد که آیا اصولاً می بایست مصرف انرژی و گرمای خانگی مبتنی بر گاز باشد؟ و آیا نمی شد این مصرف را مبتنی بر برق نمود؟ همانند آنچه که در برخی از کشورهای اروپائی هم مرسوم است (تازه با توجه به اینکه منابع طبیعی گاز هم ندارند)؟ البته محاسبه و تحلیل و مقایسه ارزش برابری و حرارتی یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی و یک مگاوات ساعت برق حاصل از سوختن گاز طبیعی در این ارتباط ضروری است. اما اگر بتوان چنین جایگزینی ای را انجام داد آنگاه بسیاری از چالش ها خصوصاً کاهش خوراک گازی پتروشیمی ها در فصول سرد به نحو بهتری مدیریت می شود. 

از سوی دیگر ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف این همه سرمایه گذاری انجام شده در حوزه گازرسانی شهری و روستائی طی سالهای گذشته چه خواهد شد، که البته برای آن هم پیشنهادات قابل اجرائی وجود دارد. از طرفی گرچه دولت (حاکمیت) نیازمند منابع مالی پایداری است، اما برای تخصیص و نرخ گذاری رقابتی خوراک صنعت پتروشیمی باید تمهیدات خاصی اندیشید تا این صنعت که نقش آفرینی کم نظیری در اقتصاد کشور دارد از طریق جذب سرمایه برای احداث واحدهای جدید  کماکان بر مدار توسعه باشد. 

تشکیل صندوق ویژه پتروشیمی آیا منجر به رشد سرمایه گذاری خواهد شد؟

بانکها و مؤسسات مالی اسلامی بین المللی ای وجود دارند که تبادلات ارزی (دلار و یورو) انجام داده و با موارد تحریمی کمتر دچار چالش هستند. لذا از طریق شراکت در سهام/مالکیت و مدیریت آنها می توان تا حدی مشکلات نقل و انتقال ارز و جذب سرمایه را مدیریت نمود. از طرفی با تشکیل صندوق ویژه پتروشیمی یا نفت از طریق واریز بخش کمی از درآمد سالیانه واحدهای تولیدی در صنعت نفت یا پتروشیمی می توان برای یکی از اصلی ترین نیازمندی های توسعه صنعت پتروشیمی یعنی منابع مالی چاره اندیشی نمود. 

درباره منابع انسانی چه چالش ها و مزیت هایی وجود دارد؟

در مورد لزوم همسان سازی وضعیت استخدامی و دستمزد کارکنان شاغل در صنعت پتروشیمی به یک مقوله کلیدی باید توجه نمود و آن هم لزوم حفظ انگیزه و روحیه کارکنان در سطح صنعت می باشد که اصلی ترین و زیربنائی ترین الزام برای راهبری صنعت است. یک مثال معمولی این موضوع را بیشتر روشن می کند. یک نیروی بهره برداری که تحت یک نظام استخدامی است و آن دیگری که تحت نظام استخدامی متفاوتی است هرگز اثربخشی و راندمان مشابهی نخواهند داشت. 

از طرفی در سطح کلان تر در عرصه کشور باید توجه داشت که بعضی از بخشها دریافت کننده بودجه هستند و برخی دیگر ایجاد کننده منابع آن. گرچه به هیچ وجه نمی توان از ارزش زحمات و خدمات کارکنان در هر بخش کاست، اما کاملاً واضح است که طبیعت، نیازمندیها، سختی کار و خطرات در برخی از بخشها بسیار بیشتر از دیگران است. نمونه آن صنایع مولد و پرخطر و پرزحمت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. لذا با توجه به استانداردهای شغلی ملی و بین المللی باید به این مقوله رویکرد تخصصی داشت تا انشالله اثربخشی مورد انتظار در سطح کشور عاید و واصل شود.

برای حمایت از صنایع پایین دستی چه راهکارهایی را می توان اجرایی کرد؟

 بیش از دو دهه قبل طرحی بنام "طرح حمایت از صنایع پائین دستی پتروشیمی" در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح و مقرر شد که مجری آن شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد آنهم بدلیل ارتباط تنگاتنگ شرکت اخیر با صنایع پائین دستی پتروشیمی زیرا فروش متمرکز محصولات پتروشیمی و خدمات مهندسی پس از فروش که جزئی از ساختار این شرکت بود. برخی از مواردی که در این طرح برای توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی پیش بینی شده بود عبارت بودند از: 

- طبقه بندی صنایع پائین دستی از نظر سطح فعالیت اقتصادی سالیانه هر بنگاه و بالطبع میزان مصرف سالیانه محصولات پتروشیمی. 

- ایجاد قطبهای تحقیق و توسعه با همکاری دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر و شرکتهای پیشرو در صنایع پائین دستی منجمله ایجاد هسته های تحقیق و توسعه با صنایع بزرگ مصرف کننده محصولات پتروشیمی نظیر صنایع نساجی، قطعه سازان برای صنعت خودرو، صنایع بسته بندی، صنایع رنگ و رزین، صنایع آرایشی و بهداشتی و غیره. 

- تقویت تشکلهای موجود و ایجاد تشکلهای مورد نیاز در صنایع پائین دستی پتروشیمی برای تقویت قدرت چانه زنی این صنایع در برابر حاکمیت و دیگر طرفهای ذینفع. 

- همچنین هرگونه کمک و مساعدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد ارتباط مؤثر و مداوم بین تشکلهای داخلی و تشکلهای خارجی در حوزه صنایع پائین دستی پتروشیمی خصوصاً در حوزه پلیمرها. 

- استفاده از دفاتر خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی برای ارائه هرگونه خدمات بازرگانی، سرمایه گذاری و غیره به صنایع پائین دستی پتروشیمی مستقر در داخل کشور. 

ملاحظه می شود که با اجرای این موارد و کمک به ایجاد مشارکتهای بین المللی برای صنایع پائین دستی پتروشیمی می توان از تداوم و ازدیاد صادرات محصولات پتروشیمی و بهره مندی از ارزش افزوده حاصل از آن هم بهره برداری اقتصادی نمود و هم بهره برداری برای سیاست خارجی. یکی از جنبه های دیپلماسی تجاری همین است. 

اضافه بر موارد فوق وقتی می گوئیم که صنعت پتروشیمی یک بستر بی بدیل برای کارآفرینی است بدین دلیل است که هر کدام از محصولات این صنعت در صنایع پائین دستی بعضاً به ده ها محصول نهائی تبدیل می شود که خود بستر قابل اتکائی برای نوآوری، فعالیتهای دانش بنیان و استارت آپ ها می باشد. همینجا اضافه نمایم که ارزش افزوده حاصل از تنها یک مرحله فرآوری محصولات پتروشیمی در صنایع پائین دستی حداقل 3 برابر محصول پتروشیمی است. 

نقش سازندگان داخلی را در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی چگونه ارزیابی می کنید؟

سازندگان توانمند ایرانی خوشبختانه بسیاری از نیازهای صنعت را تامین می کنند به طوری که اکنون بیش از 70درصد از تجهیرات صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمیاز سوی سازندگان ایرانی تامین می شود ، از سوی دیگر با توجه به محدودیت های منابع مالی برای احداث طرح های جدید پتروشیمی یکی از راهکارها برای توسعه ساخت داخل می تواند توافق با سازندگان تجهیزات برای تملک بخشی از سهام یک طرح پتروشیمی توسط سازندگان تجهیزات ثابت و دوار و یا حتی تجهیزات حساس باشد. 

آیا یکپارچگی صادرات می تواند اثر بخش باشد؟

هم اکنون برخی نابسامانی ها و چندین مدل رفتاری و کارکردی در صادرات محصولات پتروشیمی وجود دارد. برخی از محصولات صرفاً با مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابلیت صادرات دارند نظیر اوره و اتیلن. برخی دیگر از الگوی مشخصی تبعیت نمی نمایند، بعنوان مثال برخی از پلیمرها در صورت دو مرتبه عرضه در بورس کالا و عدم خرید  از سوی مشتریان داخلی مجوز صادرات اخذ می نمایند و برخی دیگر بدواً قرارداد صادراتی سالیانه دارند. به این موارد چالش هائی همچون مشکلات لجستیکی، نقل و انتقالات درآمد ارزی حاصل از صادرات و غیره را نیز باید افزود. از طرفی نیازمندیهای فصلی بازار داخلی نیز نوساناتی دارد.

با عنایت به این چند مورد و موارد دیگری که از حوصله این گفتگو خارج است، ضروری است مدیریتی تحت عنوان "مدیریت بازرگانی" در ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل گردیده تا هم به چالشهای مورد اشاره بپردازد و هم در تعامل با بخشهای تولیدی برنامه ریزی سالیانه منسجمی برای تولید گریدهای مختلف محصولات و تعمیرات سالیانه مجتمعهای تولیدی پتروشیمی انجام دهد تا بازار محصولات با التهاب و فعالیتهای سوداگرانه دلالی مواجه نشود. 

راهکار توسعه صنایع پایین دستی چیست؟

کارکردهای دفتر توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی عبارتند از: تهیه و انتشار بسته های فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی، همفکری و مشارکت با بورس کالا و وزارت صمت جهت تنظیم بازار داخلی، انجام هماهنگی های لازم با تشکلهای صنایع پائین دستی پتروشیمی، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع پائین دستی در خارج از کشور، تعاملات نزدیک با مجتمع های تولیدی پتروشیمی و غیره. لذا این دفتر باید ارتباطات وسیعی با بخش های درون صنعت پتروشیمی و بخش های بیرون از آن داشته باشد. بنابراین ضروری است که سازمان فعلی این دفتر به مدیریتی مستقل ارتقاء یافته و سازوکار لازم برای اجرای موفق مأموریت هایش اندیشیده شود. 

برای تقویت مدیریت HSE و پدافند غیرعامل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه اقداماتی را می توان انجام داد؟

  با وجود فعالیت های اثر بخش و مستمری که این مدیریت در سنوات گذشته داشته است، سازمان فعلی مدیریت HSE و پدافند غیرعامل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تناسب لازم با شرایط فعلی و آینده قابل پیش بینی صنعت پتروشیمی از جمله تعدد مجتمع های پتروشیمی برخوردار نیست. این موضوع باید بنحو صحیحی حل و فصل شود. از طرفی در سازمان هلدینگ های فعال در این صنعت واحد مدیریت HSE و پدافند غیرعامل وجود ندارد غیر از هلدینگ خلیج فارس که البته آن هم در حد انتظار نیست. 

وجود چنین مدیریت مستقل و اثربخشی برای کارآمدی کلیه فعالیتهای صنعت پتروشیمی بسیار ضروری است تا حدی که یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت دارائی های فیزیکی و صدالبته و مهم تر از آن دارائی های انسانی است. لذا این مدیریت باید به اندازه لازم تقویت شود و مأموریتها و خط مشی آن بازتعریف شده و در عمل بکار گرفته شوند. 

در نهاد رگولاتوری نقش خط لوله اتیلن غرب چگونه خواهد بود؟

با توجه به اضافه شدن مأموریت جدید مدیریت، راهبری و پایش خط اتیلن غرب به مأموریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضروری است سازمان مستقلی حداقل متشکل از 15 نفر کارشناس زبده برای این مهم تعریف و اختصاص یابد. در اینخصوص امور مهندسی ساختار و مدیریت منابع انسانی با همکاری مدیریت کنترل تولید می بایست در کوتاه ترین زمان مطالعه و تعامل عمیقی به انجام برسانند زیرا اضافه بر مسئولیتهای مربوط به مدیریت بنگاهی، مسئولیت اجتماعی خط اتیلن غرب خصوصاً موارد زیست محیطی، ایمنی و منافع معارضین در طول خط از موضوعات بسیار چالش برانگیز است. 

هماهنگی میان مجتمع های تولیدی نیازمند چه راهبردی است؟

با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ مجتمع تولیدی در تملک خود ندارد ولی توسط طرف های برون سازمانی در قبال مسائل و مشکلات این صنعت پاسخگو می باشد، ضروری است با استفاده از ابزارهای تشویقی و حاکمیتی موجود (نظیر خوراک) پایش و نظارت لازم در سطح صنعت برای اطمینان از تداوم تولید کمی و کیفی معمول نماید. در این ارتباط بکارگیری مؤثرتر ابزارهائی نظیر تعمیرات پیشگیرانه یا پیشگویانه، پایش شرایط کاری دستگاه ها، تحقیق و توسعه در کنار کارکرد مهندسی فرایند تحت نظارت کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ضروری است. همچنین ایجاد کارگروه های رفع موانع تولید مشترکاً بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجتمع های تولیدی و برگزاری جلسات منظم و پیگیری اجرای مصوبات آن جلسات پیشنهاد می شود. 

برای انسجام در نظارت بر طرح ها چه اقداماتی را می توان انجام داد؟

در خصوص طرح های در دست ساخت صنعت پتروشیمی ملزم نمودن آنها به رعایت استانداردهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مراحل جانمائی، ساخت، نصب، تکمیل نصب مکانیکی و غیره، و نیز تطبیق دهی با خطوط سرویسهای جانبی و تجهیزات مشترک از ضروریات اجتناب ناپذیر است. برای این مهم می بایست در مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازوکارهای موجود تقویت شده و ارتقاء یابند و بطور جد بکار گرفته شوند تا انسجام لازم در سطح صنعت حفظ شود. 

همچنین مقولاتی مانند ملاحظات و الزامات HSE باید در همان بدو امر احداث یک طرح پتروشیمی بصورت جامع مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل اجرای طرح و پس از رسیدن به بهره برداری دقیقاً رعایت شوند. 

جمع بندی:

موارد فوق تنها سرفصل های راهکارهای پیشنهادی هستند و برای اجرای هرکدام مراحل پیشینی و پسینی زیادی لازم است که طی شوند. اجرای اینها نیازمند وجود یک متولی واحد و با اقتدار در حیطه صنعت پتروشیمی است. هم اکنون در صنعت پتروشیمی وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت رفاه، صنایع دفاع، وزارت اقتصاد و بنیادهای اقتصادی مختلف چه بصورت سهامداری و مالکیت و چه بصورت الزامات کارکردی و هماهنگی و چه بصورت تخصیص منابع دخیل اند و بالطبع متوقع هستند. به همین دلیل چند پارگی تصمیمات، راهبردها، اقدامات و دستاوردها و عدم انسجام در حیطه صنعت پتروشیمی مشاهده می شود. 

همچنین از طرفی طبق آمارهای موجود این صنعت قریب به 40درصد از تولیدات صنعتی غیرنفتی و بیش از 30درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد، که این ارقام می تواند خیلی بیشتر بشود. لازم بذکر اینکه سهم صنعت پتروشیمی از دستاوردهای دیگر بخشهای صنعتی، خدماتی و اقتصادی مرتبط به آن خود نیاز به محاسبه و بررسی جداگانه ای دارد. 

از سوی دیگر طبق تجارب موجود از کشورهای دیگر طی دهه های اخیر، معمولا انسجام در فعالیتهای اقتصادی باعث بازده به مقیاس بهتر، قدرت تصمیم گیری و چانه زنی بیشتر بمنظور پیشرفت، قدرت رقابت بیشتر با رقبای بین المللی و بسیاری از دستاوردهای مفید دیگر می شود گرچه ممکن است چالش هائی نیز به همراه داشته باشد. در حالی که چندپارگی منجر به از دست دادن فرصتها و مزیتهای زیادی می شود. 

لذا پیشنهاد می شود یکی از موارد زیر به ترتیب اولویت انجام پذیرد: 

1. تشکیل وزارت پتروشیمی (که از بیست سال قبل در اندیشه ام بوده است) البته بدون افزایش حجم و بدنه دولت بدین ترتیب که با محوریت و رهبری سازمان فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعداد کمی از افراد و سمتهای سازمانی مربوطه از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و دیگر بخشهای مرتبط به این مهم اختصاص یابند. 

2. تشکیل معاونت رئیس جمهور در حوزه پتروشیمی با ملاحظات سازمانی فوق. 

3. تفویض رسمی اختیارات و مسئولیتهای حوزه پتروشیمی مصرح در قانون نفت مصوب سال 1390 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1391 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی. 

با امید به رشد و ارتقاء هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها :